۵-۱۱-۱۳۸۷, ۱۱:۱۷ صبح
نويسنده: احمد حیدری
1= تعيين اوقات رسيدگي ويا اوقات نظارت بوسيله قاضي دادگاه ويا شعب دادياري يا بازپرسي با توجه به اوضاع واحوال پرونده ها بصورت دستور اداري و در نظر گرفتن بعد مسافت طرفين پرونده و كار اجرايي مورد نظر در پرونده .مثلأ زمان لازم براي دعوت ازشهود،با زمان لازم براي انجام كاركارشناسي نبايد با يكديگر تقارن زماني داشته باشد چرا كه كارشناسي زمان بر ميباشد.و يا در پرونده هاي قضايي كه مبادرت به اعطاء نيابت قضايي شده ، دردفاتر بعضي از محاكم وشعب دادسرا ملاحظه ميگردد، براي چنين پرونده اي با پرونده اي كه وقت رسيـدگي كيفري تعيين ميگردد، هيچ فرقي قائل نميشوند،وبه صرف اينكه اساس نوبت را رعايت مينمايند،هردو پرونده مثلأ درفرجه زماني معموله بنظرقاضي شعبه مرجوعُ اليه ميرسد.
حال اگرپاسخ نيابت ،ازمرجع مجري نيابت،واصل نگرديده باشد قاضي متصدي شعبه پس ازگذشت حداقل سه ماه با دستور اداري از طريق دفتر دادگاه يا شعب دادسرا فقط تقاضاي تسريع در انجام نيابت را بعمل مي آورد.در صورتيكه اگر براي پرونده نيابتي وقت نزديكتري درنظرگرفته ميشد، درطول گذشت سه ماه ،حداقل دو بار ازمرجع مجري نيابت تقاضاي تسريع صورت ميگرفت وهمين تذكر ويادآوري به مرجع مجري نيابت باعث ميگردد كه مرجع اخيرالذكر نيز مراتب انجام خواسته قضايي را ازضابطين مربوطه درطول مدت زمان كمتري مطالبه نمايد .هر چند شايد دربادي امر اعلام شود كه اين مساله باعث ازدياد كاركادر اداري ميشود ولي دربلندمدت باعث كم شدن مراجعه مردم بمنظوراستطلاع ازسرنوشت پرونده خود خواهد گرديد.
2=بررسي وكنترل اخطاريه ها و احضاريه هاي واصله بوسيله قاضي پرونده ،ويا فردي كه تبحر ودقت لازم را داشته باشد ودرصورت لزوم اقدام به رفع نواقص موجود دراخطاريه هاواحضاريه ها قبل ازحصول وقت مقرره پرونده ،به هردليلي ازجمله الف:عدم شناسايي آدرس مذكور وسيله ضابطين ب:ناقص بودن آدرس ويا اعلام نكردن پلاك منزل پ:عدم ابلاغ صحيح اخطاريه وسيله ضابطين قضايي ت:عدم ذكر مشخصات مامور ابلاغ كننده درذيل اخطاريه ث:سهو قلم كارمندان اداري درنوشتن آدرس ج:عدم ذكر دقيق مشخصات گيرنده اخطاريه واحراز نسبت گيرنده اخطاريه با فرد مخاطب دادگاه يا دادسرا و…
3=با توجه به اينكه قضات محاكم ودادسراها نيز مانند ساير كاركنان اداري از مرخصي استحقاقي درطول سال استفاده مينمايند وقاعدتأ ازسوي رييس دادگستري ويا معاونين ايشان ازبين دادرسان مستقر درحوزه قضايي مربوطه جانشين موقت انتخاب ميكنند كه البته قاضي مرجوع اليه علاوه بر انجام دادن كار خويش بايد به پرونده هاي شعبه بلاتصدي مربوطه نيز در اوقات تعيين شده رسيدگي نمايد ،كه اين امر مشكلات عديده اي را براي قاضي مذكور فراهم مينمايد چرا كه از يكطرف ارباب ورجوع پس ازمدتها در انتظاربودن خود را ذيحق ميدانند كه در وقت معين شده به دادخواهي آنها رسيدگي شود وازطرف ديگر قاضي مرجوع اليه به پرونده مذكور احاطه ندارد وجهت رسيدگي بايد آنرا مطالعه نمايد صرف نظرازاينكه دركمترين وقت ممكنه بايد پرونده را مطالعه نمايد وپس از اخذ اظهارات طرفين پرونده تصميم قانوني اتخاذ كند بايد به ارجاعات جديد و مراجعات يوميه ارباب ورجوع كه غير قابل كنترل ميباشد نيز پاسخگو بوده باشد.به همين دليل وبه خاطر ذيق وقت والزام قانون درتصميم گيري قاضي، مصلحت حكم ميكند كه قاضي بهانه ايي براي تجديد وقت پرونده مهيا نمايد تا زماني كه متصدي شعبه باز گردد.هرچند كه تعداد معدودي ازپرونده هاي سبك رسيدگي ميشود ولي پرونده هاي حجيم وكار بر اكثرأ تجديد وقت ميگردند. لذا شايسته است قضات زحمتكش ترتيبي اتخاذ نمايند و جهت استفاده ازمرخصي طويل المدت به دفتر دستور دهند كه درايام مرخصي ،وقت دادرسي معين ننمايند چرا كه اگروقت دادرسي مثلأ پانزده ويا حتي يكماه بعد باشد بهتر ازاينستكه چند ماه به تاخير افتد.واگر شعبات دادرس تمام وقت داشته باشند با چنين مشكلي مواجه نخواهند شد.ودردادسراها نيز درغياب داديار يا بازپرس نيز همين وضعيت با اين تفاوت كه پرونده بصورت موقت به شعبه ديگري ارجاع ميگردد
4=ضرورت اصلاح فرم احضاريه ها و اخطاريه ها ازسوي قوه قضائيه وتذكرموارد قانوني درظهرو يا ذيل اوراق مذكوربصورت مكتوب ومستند به مواد قانوني
5= جـرم زدايي تقنيني از پاره اي پديده هاي مجرمانه (جرائم).گسـترش جرم انگاري تقنيني انعكاس شديدي روي تراكم وتنگناهاي كار كيفري دردادگستري ودادسراها داشته ودارد.صرفنظرازاينكه جرم انگاري در بعضي موارد منبع درآمدي براي دولت گرديده ،امروزه يكي از مسائلي است كه مانع تسريع دررسيدگي قضايي شده، فزوني وانبوهي جرائم درقانون مجازات (تورم جرائم)است.سياست تورم زدايي از تعداد جرائم، وسيله موثري درتسريع رسيدگي نسبت به جرائم مهم است دراين خصوص با تعامل قوه قضاييه ومجلس شوراي اسلامي وپس از انجام كاركارشناسي وسيله متخصصين حـقوق كيفري وجامعه شناسان وبحثهاي دانشگاهي، ميتوانيم تعدادي از رفتـارهاي مرتكب را ازقلمرو مداخله نظام حقوق كيفري خارج نمائيم.ديگر اينكه علي رغم جـرم زدايي ازرفتار ،ميتوان يك نوع ضمانت اجراي غيركيفري براي مرتكب درنظر گرفت تا اعمال واجراي آن بجاي قاضي، بعهده مقامات اداري وانتظامي باشد ودر صورت لزوم قاضي تنها درمرحـله اعـتراض به تصميمات آن مقامات مداخله نمايد.قـضا زدايي از رسيدگي به رفتارهاي مجرمانه روشي است كه با تغييرمسير تعداد زيادي پرونده هاي كم اهميت كيفري از دادگستري به مقامات اداري وانتظامي ،قاضي را درمجال رسيدگي به جرائم مهم ياري خواهد كرد.مثلأ دربحث راهنمايي ورانندگي كه افسران مربوطه شاهد ماوقع هستند چه لزومي دارد كه ضمن توقيف وسيله نقليه، اسباب اعزام متخلف را به تشكيلات قضايي و يا شوراهاي حل اختلاف فراهم نمايند. با اين وصف كه وقتي مامورراهنمايي ورانندگي متخلف را درحال ارتكاب تخلف مشاهده مينمايد وبعضأ هم به راننده وسيله نقليه يادآوري ميكنند كه چه موردي از قوانين راهنمايي ورانندگي را نقض كرده است مورد پذيرش راننده مخاطب قرار ميگيرد،وشخصأ نيز اذعان مينمايد كه اشتباه كرده است.ولي درعمل با توقيف وسيله نقليه واعزام راننده متخلف به مراجع رسيدگي قضايي ضمن اينكه جامعه را از فرايند عملكرد يكنفر ولو بمدت 24 ساعت محروم ساخته ايم ،در يك دور تسلسل باعث اتلاف وقت مامورين راهنمايي ورانندگي جهت تشكيل پرونده واعزام به كلانتريها واز آنطريق در معيت مامورين همراه ، اعزام به مراجع قضايي و حداقل اينكه كلانتري پرونده راننده متخلف را ، بوسيله خودش به مراجع قضايي ارسال مينمايد ودر تشكيلات قضايي ويا شوراهاي حل اختلاف نيز وقت قضات وكارمندان آن تشكيلات جهت ثبت پرونده در رايانه مركزي ودفاتر شعبه و اخذ بازجويي مجدد از راننده موصوف صرف ونهايتأ راننده مذكور به جريمه نقدي محكوم خواهد شد.سپس پرونده به اجراي احكام ارسال شود ودر آنجا نيز كارهاي اداري مربوطه انجام وسرانجام گواهي پرداخت جريمه ودستور رفع توقيف از وسيله نقليه براي كلانتري ومجددأ از سوي كلانتري به راهنمايي ورانندگي مربوطه اعلام شود .صرفنظر از اينكه چقدر از اوقات مفيد ضابطين در اين خصوص هدرو چقدر كاغذ بازي ميشود اوقات مصروف شده مراجع قضايي براي ختم اين پرونده ها، كه ميتوانست مصروف اقدامات قضايي مهم ديگري شود قابل توجه است.بطورفرضي اگردر استان تهران روزانه يكهزار نفررا بخاطررانندگي بدون پروانه و يا همراه نداشتن گواهينامه ويا ساير موارد به مراجع قضايي معرفي نمايند، و براي هر پرونده در مراجع قضايي از ابتداي ورود پرونده وانجام اقدامات اداري وقضايي آن تا زمان خروج متخلف از مراجع قضايي ، با احتساب حداقل سي دقيقه براي هر پرونده ،روزانه پانصد ساعت فقط وقت مراجع قضايي صرف پرونده هاي مذكور ميگردد كه اين رقم در هفته معادل سه هزار ساعت از وقت مراجع قضايي را هدر ميدهد ( البته اين آمار وارقام بصورت فرضي ميباشد )ولي اگر به چنين مسائلي درهمان مراجع انتظامي رسيدگي شود اوقات فوق الاشعار ميتواند جهت كارهاي قضايي مهمتري هزينه شود.و جهت ضمانت اجراء اين مساله ميتوان مرحله اعتراض به تصميمات مامورين راهنمايي ورانندگي را درمراجع قضايي رسيدگي نمود.
6=كسانيكه به دادسراها ودادگاهها مراجعه ميكنند، درابتداء نميدانند بايد به كدام قسمت مراجعه كنند، لذا ضمن سردرگمي به قسمتهاي مختلف مراجعه و ضمن اتلاف وقت ساير كارمندان نتيجه مفيدي نيز نميگيرند وبعضأ نيز با برخوردهاي سرد وبيروح كارمندان ، به لحاظ اينكه مسئوليتي درپاسخگويي ندارند،مواجه ميشوند كه موجبات تكدر خاطر مراجعين را فراهم مي آورد.مضافأ اينكه احتمال مراجعه به افراد غير مسئول درمحوطه دادسراها ودادگاهها متصور خواهد بود وهمين امر امكان سؤاستفاده وادعاي اعمال نفوذ نزد قضات وكارمندان را تقويت ميكند.به همين دليل لازم است دركليه دادگستريها ودادسراها درنزديكترين قسمت به درب ورودي واحـدي تشـكيل كه اطلاعـات لازم را با سعه صدر در اختيار ارباب و رجوع قرار دهد . و يا طروق مختلف مراجعـات به تشكيلات قضـايي را ، بصورت راهنمـا ، بنحوي كه در رويت همگـان باشد در محل مناسبي نصب نمايند.
7=با توجه به تمام هزينه هاي جاري درقوه قضاييه لازم است قوه قضاييه تمام دادگستريهاي سطح كشور را مكلف نمايد تا نسبت به تهيه روزنامه رسمي كشور آبونمان شوند .وپس ازانجام اين مهم با تعيين رييس حوزه قضايي احدي ازقضات يا كارمندان را مكلف نمايد از قوانين جديدي كه تصويب شده وكاربرد اجرايي درمحاكم دارد روگرفت تهيه ودر اختيار كليه قضات قرار دهند تا فقر عدم اطلاع ازقوانين جديد، قضات محاكم را دچار ركود كاري ونتيجتأ اطاله دادرسي ننمايد.ضمنأ رييس دادگستري يا دادستان ميتوانند مسئولين محلي را در جريان قوانين جديد التصويب قرار داده و هماهنگيهاي لازم را در راستاي وظيفه نظارتي خود وجهت هرچه بهتر اجراء شدن قوانين بعمل بياورد.
8= يكي ازطروق پيشگيري از وقوع جرم كه بالطبع سبب اطلاع عموم مردم از مسائل قانوني ميگردد لزوم ترويج آموزش همگاني مسائل حقوقي وكيفري در قالب توضيح مواد قانوني ويا بيان عملكرد وشگردهاي خاص مجرمين حرفه اي ويا آموزش صـحيح اقـدامات حقوقي ويا كيفري و يا هـشدارهاي قضايي از طريق قضات دادسراها و يا محاكم دادگستري بوسيله رسانه هاي عمومي علي الخصوص روزنامه هاي كثير الانتشار كشوري ومحلي ميباشد چرا كه كمتر خانواده اي درايران پيدا ميشود كه حداقل روزنامه مطالعه نكند.اطلاع رساني بموقع قوانين موجب ميگردد تا مردم نسبت به حفظ وحراست ازاموال خود ويا دقت درمعاملات بخاطرجلوگيري ازكلاهبرداري وخيانت درامانت و… و با داشتن روحيات مـذهبي واخـلاقي از پرداخت رشوه وفروش مال غيرخودداري كنند كه اين امرنه تنها باعث تقليل آمار پرونده هاي وارده بمراجع قضايي ميگردد، بلكه سبب ميشود از اطاله بيمورد پرونده ها نيز با توجه به آگاهي عمومي مردم به قوانين ،كاسته شود.
9=تعيين شعب ويژه انجام نيابت قضايي درشهرستانهاي مراكز استانها به تعداد كافي ودردادگستريهاي شهرستانها ودادگاههاي بخش حداقل به تعداد يك شعبه ضروري است.بعبارت ديگر اگر نيابتهاي قضايي دراسرع وقت پاسخ داده شود باعث ميشود آن تعداد ازپرونده هايي كه جهت اتخاذ تصميم قضايي منتظر نتيجه نيابت هستند ، تسريعأ از سوي محاكم و شعب دادسرا تعيين تكليف شوند.
10=استفاده بهينه ازكليه پتانسيلهاي موجود درجامعه علي الخصوص ازخود مراجعين به تشكيلات قضايي .متاسفانه در دادسرا ودادگستري برخلاف دستگاههاي ديگر فقط بمراجعه حضوري افراد پاسخگوهستند،وهمين امرباعث گرديده كه مراجعه مردم به تشكيلات قضايي زياد گردد.واين در حالي است كه ميتوان بسياري از مراجعات مردم را به تشكيلات قضايي با مكاتبه كم نمود مثلأ وقتي پرونده ايي تعيين تكليف گرديده است چرا تشكيلات قضايي منتظر مراجعه صاحب سند ملكي جهت رفع توقيف باشد درصورتي كه ميتوان به او كتبأ اعلام كرد جهت اخذ دستور رفع توقيف ملك به دادسرا ويا دادگاه مراجعه نمايد وغيره..
11=عدم اطلاع ازقانون وسيله عموم مردم،ازآنجا كه حقوق انعكاس مكتوب بخشي ازروابط اجتماعي است،اطلاع ازآن يكي ازضروريات تنظيم صحيح روابط اجتماعي واقتصادي است.وجود اصل «عدم اطلاع از قانون مسموع نيست»نيز ناظربرهمين مفهوم است زيرا اصل براطلاع است.حال اگرقوانين بنحو صحيح ازبطن وعرف جامعه سرچشمه نگرفته باشد،يا بصورت درستي به اطلاع جامعه نرسد، يا براثرتحولات سريع اجتماعي ،امكان اين مهم فراهم نباشد، يا قوانين ثبات كافي نداشته باشند و بسرعت تغييرداده شوند،طبيعي است كه بخش مهمي از اعضاء جامعه نسبت به قوانين مورد نيازخود جاهل باشند ودر نتيجه ،روابط خود را با ديگران بدون لحاظ كردن آن قوانين تنظيم كنند. كه عاقبت راهي جز مـراجعه به دادسـرا ويا دادگستري ندارند.نتيجتأ ناآگاهي مردم به قوانين علي الخصوص قوانين شكلي سبب افزايش پرونده ها درمراجع قضايي مخصوصأ محاكم تجديد نظر وشعبات ديوانعالي كشور گرديده وميگردد.به همين دليل تشكيل كلاسهاي آموزشي وسيله دادگستريها ويا دادسراها جهت استفاده عموم مردم.مثلأ نحوه استفاده ازچك،وياخريد اموال غير منقول وغيره ويا تشكيل كلاسهاي آموزشي براي صنوف مختلف و آشنا كردن آنها با قوانين مربوطه از سوي متصدي تشكيلات قضايي به نحوي كه عموم مردم و يا صنوف خاص به آنها دسترسي داشته باشند امري ضروري بنظر ميرسد.بديهي است كه اگر مردم به حقوق خود آشنا باشند بر فرض مراجعه آنها به تشكيلات قضايي ،علم وآگاهي مراجعه كننده با مسائل قضايي موجبات تسريع دررسيدگي به پرونده خواهد بود.
12= ضرورت لزوم بازبيني پرونده هاي ارسالي به بايگانيهاي راكد دادسراها و دادگستريها بوسيله قضاتي كه از دقت فراوان برخوردار هستند چرا كه بسيار فراوانند پرونده هايي كه به بايگاني راكد ارسال ميشوند به لحاظ مسائلي از قبيل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد ويا عدم فك قرار وثيقه متهم پرونده ويا عدم اعلام سابقه محكوميت كيفري محكوم عليه به مراجع ذيصلاح ويا عدم ابلاغ رفع توقيف از وسيله نقليه تحت تعقيب ويا وصول نامه آزادي متهم از زندان و.. . از مواردي است كه باعث مراجعات فراوان مردم به تشكيلات قضايي ميباشد.واگر بازبيني پروندهها با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع كمتر خواهد بود.
13=تعيين بازپرس يا داديارمعين مستقر در مراجع انتظامي در ساعات غير اداري بمنظور كاهش آمار ورودي پرونده ها در بدو تشكيل پرونده درمراجع انتظامي ،كه اين امر ميتواند جنبه نظارت بر عملكرد وملاحظه دقيق وحاضر در صحنه نسبت به ضابطين قضايي را نيز داشته باشد وهمچنين تعيين دادرس معين براي دادگاههايي كه آمارپروندههاي وارده آنها به شعبه خارج از حد استاندارد قانوني وطبيعي ميباشد’ باعث جلوگيري از تراكم كاري شعب دادگاهها ميگردد كه البته در اين خصوص ميتوان پس از ثبت پرونده ها, نسبت به تقسيم آنها بصورت شماره هاي زوج و فرد اقدام نمود.
14= نصب تراكتهاي بزرگ در مراجع قضايي اعم از دادسرا ودادگستريها وشوراهاي حل اختلاف وآموزش مسائل مهم از جمله ذكر آدرس دقيق جهت مكاتبات بعدي ودر صورت جابجايي محل سكونت اعلام تغيير آدرس به محكمه مربوطه تا درصورت لزوم مكاتبه جديد، مراتب سريعاً به مخاطب اعلام گردد وموجبات اطاله دادرسي فراهم نشود،وذكر عواقب عدم اطلاع تغيير آدرس به مراجع قضايي. ويا ذكر عواقب عدم حضور پس ازارسال اخطار ويا احضاريه و......
15= احياء تصويب نامه هاي هيات دولت بشماره هاي 2812/ ت 26823 هـ 25/1/82
و34104/ ت 25359 هـ 15/8/80 در خصوص وجود اختلاف في مابين دستگاههاي اجرايي در سراسر كشور وچگونگي حل وفصل آنها و واگذاري بعضي از امورمربوطه مشخص شده درقوانين كه ماهيت شبه قضايي دارند به متوليان آنها ازجمله مجامع امور صنفي
16= احيـاء پلـيس قـضايي بلحاظ آگاهي داشتن نسبت به مقررات آيين دادرسي كيفري وضوابط آن .
17= تهيه آدرس دقيق ادارات اجرايي وعمومي وبطور كلي شركتهاي دولتي ويا غير دولتي در مراجع قضايي ،جهت استفاده دفاتر دادسراها ويا دادگاهها در مواقع مورد لزوم
18= اخذ وجهي در چارچوب قانون بمنظور ابلاغ اخطاريه ها واحضاريه ها ودادنامه ها از شاكي يا خواهان پرونده بصورت ابطال تمبر واعاده درآمد مذكور به حوزه قضايي مربوطه جهت سامان دادن به وضعيت ابلاغ ويا انعقاد قرارداد با شركتهاي خصوصي در همين راستا
19= تعيين مدير دفتر معيني براي تصديق اوراق مورد استناد طرفين در پرونده ، بمنظور كاهش تراكم كاري ساير شعب در مراجع قضايي
هرچند مختصر ارائه شده داراي نواقص وكاستيهاي فراواني ميباشد ودر همه حوزه هاي قضايي كاربرد ندارد ، ولي در مواردي ميتواند راهگشاي تسريع در دادرسي قضايي گردد ، بهر تقدير از كليه عزيزاني كه بتوانند در اين خصوص بنده را ارشاد نمايند وموجبات پربارتر شدن اين مختصر را فراهم نمايند پيشاپيش وصميمانه تقدير وتشكر ميكنم ويقيناً موارد پيشنهادي اضافه شده از طرف دوستداران توسعه قضايي ، بنام پيشنهاد دهنده ضبط خواهد گرديد.
به نقل از http://hoqooq.org.online.fr/article.php3?id_article=28
1= تعيين اوقات رسيدگي ويا اوقات نظارت بوسيله قاضي دادگاه ويا شعب دادياري يا بازپرسي با توجه به اوضاع واحوال پرونده ها بصورت دستور اداري و در نظر گرفتن بعد مسافت طرفين پرونده و كار اجرايي مورد نظر در پرونده .مثلأ زمان لازم براي دعوت ازشهود،با زمان لازم براي انجام كاركارشناسي نبايد با يكديگر تقارن زماني داشته باشد چرا كه كارشناسي زمان بر ميباشد.و يا در پرونده هاي قضايي كه مبادرت به اعطاء نيابت قضايي شده ، دردفاتر بعضي از محاكم وشعب دادسرا ملاحظه ميگردد، براي چنين پرونده اي با پرونده اي كه وقت رسيـدگي كيفري تعيين ميگردد، هيچ فرقي قائل نميشوند،وبه صرف اينكه اساس نوبت را رعايت مينمايند،هردو پرونده مثلأ درفرجه زماني معموله بنظرقاضي شعبه مرجوعُ اليه ميرسد.
حال اگرپاسخ نيابت ،ازمرجع مجري نيابت،واصل نگرديده باشد قاضي متصدي شعبه پس ازگذشت حداقل سه ماه با دستور اداري از طريق دفتر دادگاه يا شعب دادسرا فقط تقاضاي تسريع در انجام نيابت را بعمل مي آورد.در صورتيكه اگر براي پرونده نيابتي وقت نزديكتري درنظرگرفته ميشد، درطول گذشت سه ماه ،حداقل دو بار ازمرجع مجري نيابت تقاضاي تسريع صورت ميگرفت وهمين تذكر ويادآوري به مرجع مجري نيابت باعث ميگردد كه مرجع اخيرالذكر نيز مراتب انجام خواسته قضايي را ازضابطين مربوطه درطول مدت زمان كمتري مطالبه نمايد .هر چند شايد دربادي امر اعلام شود كه اين مساله باعث ازدياد كاركادر اداري ميشود ولي دربلندمدت باعث كم شدن مراجعه مردم بمنظوراستطلاع ازسرنوشت پرونده خود خواهد گرديد.
2=بررسي وكنترل اخطاريه ها و احضاريه هاي واصله بوسيله قاضي پرونده ،ويا فردي كه تبحر ودقت لازم را داشته باشد ودرصورت لزوم اقدام به رفع نواقص موجود دراخطاريه هاواحضاريه ها قبل ازحصول وقت مقرره پرونده ،به هردليلي ازجمله الف:عدم شناسايي آدرس مذكور وسيله ضابطين ب:ناقص بودن آدرس ويا اعلام نكردن پلاك منزل پ:عدم ابلاغ صحيح اخطاريه وسيله ضابطين قضايي ت:عدم ذكر مشخصات مامور ابلاغ كننده درذيل اخطاريه ث:سهو قلم كارمندان اداري درنوشتن آدرس ج:عدم ذكر دقيق مشخصات گيرنده اخطاريه واحراز نسبت گيرنده اخطاريه با فرد مخاطب دادگاه يا دادسرا و…
3=با توجه به اينكه قضات محاكم ودادسراها نيز مانند ساير كاركنان اداري از مرخصي استحقاقي درطول سال استفاده مينمايند وقاعدتأ ازسوي رييس دادگستري ويا معاونين ايشان ازبين دادرسان مستقر درحوزه قضايي مربوطه جانشين موقت انتخاب ميكنند كه البته قاضي مرجوع اليه علاوه بر انجام دادن كار خويش بايد به پرونده هاي شعبه بلاتصدي مربوطه نيز در اوقات تعيين شده رسيدگي نمايد ،كه اين امر مشكلات عديده اي را براي قاضي مذكور فراهم مينمايد چرا كه از يكطرف ارباب ورجوع پس ازمدتها در انتظاربودن خود را ذيحق ميدانند كه در وقت معين شده به دادخواهي آنها رسيدگي شود وازطرف ديگر قاضي مرجوع اليه به پرونده مذكور احاطه ندارد وجهت رسيدگي بايد آنرا مطالعه نمايد صرف نظرازاينكه دركمترين وقت ممكنه بايد پرونده را مطالعه نمايد وپس از اخذ اظهارات طرفين پرونده تصميم قانوني اتخاذ كند بايد به ارجاعات جديد و مراجعات يوميه ارباب ورجوع كه غير قابل كنترل ميباشد نيز پاسخگو بوده باشد.به همين دليل وبه خاطر ذيق وقت والزام قانون درتصميم گيري قاضي، مصلحت حكم ميكند كه قاضي بهانه ايي براي تجديد وقت پرونده مهيا نمايد تا زماني كه متصدي شعبه باز گردد.هرچند كه تعداد معدودي ازپرونده هاي سبك رسيدگي ميشود ولي پرونده هاي حجيم وكار بر اكثرأ تجديد وقت ميگردند. لذا شايسته است قضات زحمتكش ترتيبي اتخاذ نمايند و جهت استفاده ازمرخصي طويل المدت به دفتر دستور دهند كه درايام مرخصي ،وقت دادرسي معين ننمايند چرا كه اگروقت دادرسي مثلأ پانزده ويا حتي يكماه بعد باشد بهتر ازاينستكه چند ماه به تاخير افتد.واگر شعبات دادرس تمام وقت داشته باشند با چنين مشكلي مواجه نخواهند شد.ودردادسراها نيز درغياب داديار يا بازپرس نيز همين وضعيت با اين تفاوت كه پرونده بصورت موقت به شعبه ديگري ارجاع ميگردد
4=ضرورت اصلاح فرم احضاريه ها و اخطاريه ها ازسوي قوه قضائيه وتذكرموارد قانوني درظهرو يا ذيل اوراق مذكوربصورت مكتوب ومستند به مواد قانوني
5= جـرم زدايي تقنيني از پاره اي پديده هاي مجرمانه (جرائم).گسـترش جرم انگاري تقنيني انعكاس شديدي روي تراكم وتنگناهاي كار كيفري دردادگستري ودادسراها داشته ودارد.صرفنظرازاينكه جرم انگاري در بعضي موارد منبع درآمدي براي دولت گرديده ،امروزه يكي از مسائلي است كه مانع تسريع دررسيدگي قضايي شده، فزوني وانبوهي جرائم درقانون مجازات (تورم جرائم)است.سياست تورم زدايي از تعداد جرائم، وسيله موثري درتسريع رسيدگي نسبت به جرائم مهم است دراين خصوص با تعامل قوه قضاييه ومجلس شوراي اسلامي وپس از انجام كاركارشناسي وسيله متخصصين حـقوق كيفري وجامعه شناسان وبحثهاي دانشگاهي، ميتوانيم تعدادي از رفتـارهاي مرتكب را ازقلمرو مداخله نظام حقوق كيفري خارج نمائيم.ديگر اينكه علي رغم جـرم زدايي ازرفتار ،ميتوان يك نوع ضمانت اجراي غيركيفري براي مرتكب درنظر گرفت تا اعمال واجراي آن بجاي قاضي، بعهده مقامات اداري وانتظامي باشد ودر صورت لزوم قاضي تنها درمرحـله اعـتراض به تصميمات آن مقامات مداخله نمايد.قـضا زدايي از رسيدگي به رفتارهاي مجرمانه روشي است كه با تغييرمسير تعداد زيادي پرونده هاي كم اهميت كيفري از دادگستري به مقامات اداري وانتظامي ،قاضي را درمجال رسيدگي به جرائم مهم ياري خواهد كرد.مثلأ دربحث راهنمايي ورانندگي كه افسران مربوطه شاهد ماوقع هستند چه لزومي دارد كه ضمن توقيف وسيله نقليه، اسباب اعزام متخلف را به تشكيلات قضايي و يا شوراهاي حل اختلاف فراهم نمايند. با اين وصف كه وقتي مامورراهنمايي ورانندگي متخلف را درحال ارتكاب تخلف مشاهده مينمايد وبعضأ هم به راننده وسيله نقليه يادآوري ميكنند كه چه موردي از قوانين راهنمايي ورانندگي را نقض كرده است مورد پذيرش راننده مخاطب قرار ميگيرد،وشخصأ نيز اذعان مينمايد كه اشتباه كرده است.ولي درعمل با توقيف وسيله نقليه واعزام راننده متخلف به مراجع رسيدگي قضايي ضمن اينكه جامعه را از فرايند عملكرد يكنفر ولو بمدت 24 ساعت محروم ساخته ايم ،در يك دور تسلسل باعث اتلاف وقت مامورين راهنمايي ورانندگي جهت تشكيل پرونده واعزام به كلانتريها واز آنطريق در معيت مامورين همراه ، اعزام به مراجع قضايي و حداقل اينكه كلانتري پرونده راننده متخلف را ، بوسيله خودش به مراجع قضايي ارسال مينمايد ودر تشكيلات قضايي ويا شوراهاي حل اختلاف نيز وقت قضات وكارمندان آن تشكيلات جهت ثبت پرونده در رايانه مركزي ودفاتر شعبه و اخذ بازجويي مجدد از راننده موصوف صرف ونهايتأ راننده مذكور به جريمه نقدي محكوم خواهد شد.سپس پرونده به اجراي احكام ارسال شود ودر آنجا نيز كارهاي اداري مربوطه انجام وسرانجام گواهي پرداخت جريمه ودستور رفع توقيف از وسيله نقليه براي كلانتري ومجددأ از سوي كلانتري به راهنمايي ورانندگي مربوطه اعلام شود .صرفنظر از اينكه چقدر از اوقات مفيد ضابطين در اين خصوص هدرو چقدر كاغذ بازي ميشود اوقات مصروف شده مراجع قضايي براي ختم اين پرونده ها، كه ميتوانست مصروف اقدامات قضايي مهم ديگري شود قابل توجه است.بطورفرضي اگردر استان تهران روزانه يكهزار نفررا بخاطررانندگي بدون پروانه و يا همراه نداشتن گواهينامه ويا ساير موارد به مراجع قضايي معرفي نمايند، و براي هر پرونده در مراجع قضايي از ابتداي ورود پرونده وانجام اقدامات اداري وقضايي آن تا زمان خروج متخلف از مراجع قضايي ، با احتساب حداقل سي دقيقه براي هر پرونده ،روزانه پانصد ساعت فقط وقت مراجع قضايي صرف پرونده هاي مذكور ميگردد كه اين رقم در هفته معادل سه هزار ساعت از وقت مراجع قضايي را هدر ميدهد ( البته اين آمار وارقام بصورت فرضي ميباشد )ولي اگر به چنين مسائلي درهمان مراجع انتظامي رسيدگي شود اوقات فوق الاشعار ميتواند جهت كارهاي قضايي مهمتري هزينه شود.و جهت ضمانت اجراء اين مساله ميتوان مرحله اعتراض به تصميمات مامورين راهنمايي ورانندگي را درمراجع قضايي رسيدگي نمود.
6=كسانيكه به دادسراها ودادگاهها مراجعه ميكنند، درابتداء نميدانند بايد به كدام قسمت مراجعه كنند، لذا ضمن سردرگمي به قسمتهاي مختلف مراجعه و ضمن اتلاف وقت ساير كارمندان نتيجه مفيدي نيز نميگيرند وبعضأ نيز با برخوردهاي سرد وبيروح كارمندان ، به لحاظ اينكه مسئوليتي درپاسخگويي ندارند،مواجه ميشوند كه موجبات تكدر خاطر مراجعين را فراهم مي آورد.مضافأ اينكه احتمال مراجعه به افراد غير مسئول درمحوطه دادسراها ودادگاهها متصور خواهد بود وهمين امر امكان سؤاستفاده وادعاي اعمال نفوذ نزد قضات وكارمندان را تقويت ميكند.به همين دليل لازم است دركليه دادگستريها ودادسراها درنزديكترين قسمت به درب ورودي واحـدي تشـكيل كه اطلاعـات لازم را با سعه صدر در اختيار ارباب و رجوع قرار دهد . و يا طروق مختلف مراجعـات به تشكيلات قضـايي را ، بصورت راهنمـا ، بنحوي كه در رويت همگـان باشد در محل مناسبي نصب نمايند.
7=با توجه به تمام هزينه هاي جاري درقوه قضاييه لازم است قوه قضاييه تمام دادگستريهاي سطح كشور را مكلف نمايد تا نسبت به تهيه روزنامه رسمي كشور آبونمان شوند .وپس ازانجام اين مهم با تعيين رييس حوزه قضايي احدي ازقضات يا كارمندان را مكلف نمايد از قوانين جديدي كه تصويب شده وكاربرد اجرايي درمحاكم دارد روگرفت تهيه ودر اختيار كليه قضات قرار دهند تا فقر عدم اطلاع ازقوانين جديد، قضات محاكم را دچار ركود كاري ونتيجتأ اطاله دادرسي ننمايد.ضمنأ رييس دادگستري يا دادستان ميتوانند مسئولين محلي را در جريان قوانين جديد التصويب قرار داده و هماهنگيهاي لازم را در راستاي وظيفه نظارتي خود وجهت هرچه بهتر اجراء شدن قوانين بعمل بياورد.
8= يكي ازطروق پيشگيري از وقوع جرم كه بالطبع سبب اطلاع عموم مردم از مسائل قانوني ميگردد لزوم ترويج آموزش همگاني مسائل حقوقي وكيفري در قالب توضيح مواد قانوني ويا بيان عملكرد وشگردهاي خاص مجرمين حرفه اي ويا آموزش صـحيح اقـدامات حقوقي ويا كيفري و يا هـشدارهاي قضايي از طريق قضات دادسراها و يا محاكم دادگستري بوسيله رسانه هاي عمومي علي الخصوص روزنامه هاي كثير الانتشار كشوري ومحلي ميباشد چرا كه كمتر خانواده اي درايران پيدا ميشود كه حداقل روزنامه مطالعه نكند.اطلاع رساني بموقع قوانين موجب ميگردد تا مردم نسبت به حفظ وحراست ازاموال خود ويا دقت درمعاملات بخاطرجلوگيري ازكلاهبرداري وخيانت درامانت و… و با داشتن روحيات مـذهبي واخـلاقي از پرداخت رشوه وفروش مال غيرخودداري كنند كه اين امرنه تنها باعث تقليل آمار پرونده هاي وارده بمراجع قضايي ميگردد، بلكه سبب ميشود از اطاله بيمورد پرونده ها نيز با توجه به آگاهي عمومي مردم به قوانين ،كاسته شود.
9=تعيين شعب ويژه انجام نيابت قضايي درشهرستانهاي مراكز استانها به تعداد كافي ودردادگستريهاي شهرستانها ودادگاههاي بخش حداقل به تعداد يك شعبه ضروري است.بعبارت ديگر اگر نيابتهاي قضايي دراسرع وقت پاسخ داده شود باعث ميشود آن تعداد ازپرونده هايي كه جهت اتخاذ تصميم قضايي منتظر نتيجه نيابت هستند ، تسريعأ از سوي محاكم و شعب دادسرا تعيين تكليف شوند.
10=استفاده بهينه ازكليه پتانسيلهاي موجود درجامعه علي الخصوص ازخود مراجعين به تشكيلات قضايي .متاسفانه در دادسرا ودادگستري برخلاف دستگاههاي ديگر فقط بمراجعه حضوري افراد پاسخگوهستند،وهمين امرباعث گرديده كه مراجعه مردم به تشكيلات قضايي زياد گردد.واين در حالي است كه ميتوان بسياري از مراجعات مردم را به تشكيلات قضايي با مكاتبه كم نمود مثلأ وقتي پرونده ايي تعيين تكليف گرديده است چرا تشكيلات قضايي منتظر مراجعه صاحب سند ملكي جهت رفع توقيف باشد درصورتي كه ميتوان به او كتبأ اعلام كرد جهت اخذ دستور رفع توقيف ملك به دادسرا ويا دادگاه مراجعه نمايد وغيره..
11=عدم اطلاع ازقانون وسيله عموم مردم،ازآنجا كه حقوق انعكاس مكتوب بخشي ازروابط اجتماعي است،اطلاع ازآن يكي ازضروريات تنظيم صحيح روابط اجتماعي واقتصادي است.وجود اصل «عدم اطلاع از قانون مسموع نيست»نيز ناظربرهمين مفهوم است زيرا اصل براطلاع است.حال اگرقوانين بنحو صحيح ازبطن وعرف جامعه سرچشمه نگرفته باشد،يا بصورت درستي به اطلاع جامعه نرسد، يا براثرتحولات سريع اجتماعي ،امكان اين مهم فراهم نباشد، يا قوانين ثبات كافي نداشته باشند و بسرعت تغييرداده شوند،طبيعي است كه بخش مهمي از اعضاء جامعه نسبت به قوانين مورد نيازخود جاهل باشند ودر نتيجه ،روابط خود را با ديگران بدون لحاظ كردن آن قوانين تنظيم كنند. كه عاقبت راهي جز مـراجعه به دادسـرا ويا دادگستري ندارند.نتيجتأ ناآگاهي مردم به قوانين علي الخصوص قوانين شكلي سبب افزايش پرونده ها درمراجع قضايي مخصوصأ محاكم تجديد نظر وشعبات ديوانعالي كشور گرديده وميگردد.به همين دليل تشكيل كلاسهاي آموزشي وسيله دادگستريها ويا دادسراها جهت استفاده عموم مردم.مثلأ نحوه استفاده ازچك،وياخريد اموال غير منقول وغيره ويا تشكيل كلاسهاي آموزشي براي صنوف مختلف و آشنا كردن آنها با قوانين مربوطه از سوي متصدي تشكيلات قضايي به نحوي كه عموم مردم و يا صنوف خاص به آنها دسترسي داشته باشند امري ضروري بنظر ميرسد.بديهي است كه اگر مردم به حقوق خود آشنا باشند بر فرض مراجعه آنها به تشكيلات قضايي ،علم وآگاهي مراجعه كننده با مسائل قضايي موجبات تسريع دررسيدگي به پرونده خواهد بود.
12= ضرورت لزوم بازبيني پرونده هاي ارسالي به بايگانيهاي راكد دادسراها و دادگستريها بوسيله قضاتي كه از دقت فراوان برخوردار هستند چرا كه بسيار فراوانند پرونده هايي كه به بايگاني راكد ارسال ميشوند به لحاظ مسائلي از قبيل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد ويا عدم فك قرار وثيقه متهم پرونده ويا عدم اعلام سابقه محكوميت كيفري محكوم عليه به مراجع ذيصلاح ويا عدم ابلاغ رفع توقيف از وسيله نقليه تحت تعقيب ويا وصول نامه آزادي متهم از زندان و.. . از مواردي است كه باعث مراجعات فراوان مردم به تشكيلات قضايي ميباشد.واگر بازبيني پروندهها با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع كمتر خواهد بود.
13=تعيين بازپرس يا داديارمعين مستقر در مراجع انتظامي در ساعات غير اداري بمنظور كاهش آمار ورودي پرونده ها در بدو تشكيل پرونده درمراجع انتظامي ،كه اين امر ميتواند جنبه نظارت بر عملكرد وملاحظه دقيق وحاضر در صحنه نسبت به ضابطين قضايي را نيز داشته باشد وهمچنين تعيين دادرس معين براي دادگاههايي كه آمارپروندههاي وارده آنها به شعبه خارج از حد استاندارد قانوني وطبيعي ميباشد’ باعث جلوگيري از تراكم كاري شعب دادگاهها ميگردد كه البته در اين خصوص ميتوان پس از ثبت پرونده ها, نسبت به تقسيم آنها بصورت شماره هاي زوج و فرد اقدام نمود.
14= نصب تراكتهاي بزرگ در مراجع قضايي اعم از دادسرا ودادگستريها وشوراهاي حل اختلاف وآموزش مسائل مهم از جمله ذكر آدرس دقيق جهت مكاتبات بعدي ودر صورت جابجايي محل سكونت اعلام تغيير آدرس به محكمه مربوطه تا درصورت لزوم مكاتبه جديد، مراتب سريعاً به مخاطب اعلام گردد وموجبات اطاله دادرسي فراهم نشود،وذكر عواقب عدم اطلاع تغيير آدرس به مراجع قضايي. ويا ذكر عواقب عدم حضور پس ازارسال اخطار ويا احضاريه و......
15= احياء تصويب نامه هاي هيات دولت بشماره هاي 2812/ ت 26823 هـ 25/1/82
و34104/ ت 25359 هـ 15/8/80 در خصوص وجود اختلاف في مابين دستگاههاي اجرايي در سراسر كشور وچگونگي حل وفصل آنها و واگذاري بعضي از امورمربوطه مشخص شده درقوانين كه ماهيت شبه قضايي دارند به متوليان آنها ازجمله مجامع امور صنفي
16= احيـاء پلـيس قـضايي بلحاظ آگاهي داشتن نسبت به مقررات آيين دادرسي كيفري وضوابط آن .
17= تهيه آدرس دقيق ادارات اجرايي وعمومي وبطور كلي شركتهاي دولتي ويا غير دولتي در مراجع قضايي ،جهت استفاده دفاتر دادسراها ويا دادگاهها در مواقع مورد لزوم
18= اخذ وجهي در چارچوب قانون بمنظور ابلاغ اخطاريه ها واحضاريه ها ودادنامه ها از شاكي يا خواهان پرونده بصورت ابطال تمبر واعاده درآمد مذكور به حوزه قضايي مربوطه جهت سامان دادن به وضعيت ابلاغ ويا انعقاد قرارداد با شركتهاي خصوصي در همين راستا
19= تعيين مدير دفتر معيني براي تصديق اوراق مورد استناد طرفين در پرونده ، بمنظور كاهش تراكم كاري ساير شعب در مراجع قضايي
هرچند مختصر ارائه شده داراي نواقص وكاستيهاي فراواني ميباشد ودر همه حوزه هاي قضايي كاربرد ندارد ، ولي در مواردي ميتواند راهگشاي تسريع در دادرسي قضايي گردد ، بهر تقدير از كليه عزيزاني كه بتوانند در اين خصوص بنده را ارشاد نمايند وموجبات پربارتر شدن اين مختصر را فراهم نمايند پيشاپيش وصميمانه تقدير وتشكر ميكنم ويقيناً موارد پيشنهادي اضافه شده از طرف دوستداران توسعه قضايي ، بنام پيشنهاد دهنده ضبط خواهد گرديد.
به نقل از http://hoqooq.org.online.fr/article.php3?id_article=28